إذ كما نرى، تغطي مكاتب المحاماة بالشارقة مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات.
يتمتع بقدرة فائقة علي إدارة الأنشطة اليومية المتعلقة بالاستشارات القانونية وتسوية المنازعات والتقاضي والتعامل الفعال مع القضايا المرفوعة في المحاكم والجمع بين التحليل المعقد ومهارات التقاضي في قاعة المحكمة للحصول علي الحكم الأفضل و الحصول علي ادانات ضد المدعي عليهم. مجالات الممارسة
بفضل خبرتهم في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم التأكد من رعاية شؤونك القانونية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
المجتمع والتعليم يقعان في قلب أهدافنا. نحن نتبع نهجًا نشطًا عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المنتديات والفعاليات والندوات والمحاضرات التعليمية التي تفيد المجتمع والطلاب المتنوعين في جميع الجامعات والمدارس في دولة قطر.
درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية.
ابحث عن الشركات ذات الخبرة في مجال القانون التي تحتاج إلى مساعدة بشأنها.
تدعم شركتنا عملاءها من خلال جميع جوانب الأمور المتعلقة بالشركة
وهذا المكتب يقدم العديد من الاستشارات القانونية المختلفة سواء لشركات التمويل، البنوك، أو التأمين، وأيضاً يمكنه أن يتولى مسئولية القضايا المعقدة، بسبب خبرة محاميه في القانون الجنائي، والتجاري، والمدني، وغيرهم.
وكل هذه العوامل تجعل من السهل على الشركات القيام بأعمال تجارية في الشارقة.
ويمكنك أن تستعين بهذا المكتب من أجل الإدارة القانونية لشركتك، أو مؤسستك، بشكل سري دون ذكر أي معلومات تخص الشركة، أو العميل.
إذا قررتم التعامل مع فريقنا، فلا تتوقعون منا أقل من الحصول على الدعم المكثف والمشورة الخبيرة بخصوص القضايا القانونية التي تواجهونها.
أحد مكاتب المحاماة التي تعمل على تقديم الحلول القانونية للعملاء ، وأيضاً يوفر الدعم الإداري، والقانوني، وهو لديه الكثير من المحامين والاستشاريين المحترفين.
تقدم مكاتب المحاماة في الشارقة مجموعة واسعة من الخدمات، من تمثيل العملاء في المحكمة إلى تقديم المشورة في مختلف الأمور القانونية.
السيد/ علاء الدين البدوي هو محامي ممارس أمام كافة المحاكم وعضو في نقابة المحامين السودانية، حصل السيد/ علاء الدين عوض درجتي البكالوريوس في القانون من جامعه النيلين بالخرطوم ودبلوم الترجمة القانونية تعرّف على المزيد جامعة بحري. يحظى السيد/ علاء الدين بخبرة واسعة في مجال قوانين التجارية والمقاولات والإنشاءات والقوانين العمالية، وصياغة العقود والاستشارات وكذلك صياغة اللوائح والسياسات.