وهو متخصص في القانون الجنائي والدعاوى المدنية والتحكيم وقانون العمل والخدمات القانونية للشركات.
أعطى قانون الأحكام القضائية في الإمارات للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص القانون، الحق في أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
يضم مكتبنا مجموعة من المحامين، والمستشارين القانونيين من ذوي الخبرات القانونية.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات.
تعنى الإدارة بتقديم الخدمات ذات العلاقة بمهنة المحاماة، وترعى شؤون المحامين والمتدربين بمكاتب المحاماة، وتعمل على تطوير المهنة وفق الأنظمة العدلية، وتتابع تنفيذ أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وتؤدي مهام الإشراف والرقابة على مكاتب المحاماة؛ لضمان الالتزام بالواجبات المهنية، وتسعد الإدارة بتقبّل الآراء والمقترحات التي من شأنها تحسين واقع المهنة، وتطوير أداء مزاوليها، وتتبنى معالجة التحديات والعقبات التي تواجههم.
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والوساطة، والتحكيم
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أكثر من محامي في الشارقة على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي في الشارقة متخصص في قضايا الأحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
ومن خلال فهمهم العميق للقوانين واللوائح الإماراتية، سوف يتأكدون من حماية حقوقك وستحصل على أفضل نتيجة ممكنة من قضيتك.
مكتب عيسى السليطي للمحاماة هو مكتب محاماة مقره في دولة قطر يقدم خدمات قانونية متكاملة
يقدم فريقهم من المحامين معلومات شاملة ذوي الخبرة خدمات تتراوح من التقاضي والتحكيم إلى تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
سوف يزودونك برؤى قيمة حول حالتك ويساعدونك في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من صياغة العقود إلى خدمات التقاضي، تقدم مكاتب المحاماة رفيعة المستوى هذه خدمات قانونية شاملة بأسعار تنافسية. تابع القراءة لمعرفة أيهما مناسب لك!
تعامل مباشر تتعامل الشركة مباشرة مع الشركات الحكومية والسلطات القضائية بشكل يومي لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال السعودية ووزارة التجارة والاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئات القضائية بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات التنظيمية السعودية.